Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو پژوهشکده شورای نگهبان گفت: اختیار شورای نگهبان بر بازنگری در صلاحیت‌ها در قانون به صراحت آمده و هیچ محدودیت زمانی تا صدور اعتبار‌نامه نمایندگان وجود ندارد.

محمدهادی زرافشان عضو پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: موضوع نظام حقوقی تامین مالی رقابت‌های انتخاباتی، یکی از حوزه‌هایی از نظام حقوقی انتخاباتی کشورمان بوده که تا سال ۱۳۹۸ دچار خلا جدی (قانونی) بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخاباتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در سه بند (۳-۴-۶) به بحث نحوه تنظیم تامین مالی رقابت‌های انتخاباتی اشاره شده بود.

زرافشان با اشاره به سه بنده مربوط به مسائل مالی قانون گفت: بند ۳ ارائه امکانات عمومی برای تبلیغات نامزدها، بند ۴ محدوده‌های مجاز و غیر مجاز برای تامین مالی تبلیغات انتخاباتی و در بند ۶ هم ممنوعیت استفاده از امکانات و منابع و حمایت بیگانگان و کشور‌ها یا اشخاص خارجی در رقابت‌های انتخاباتی این سه بنده نقطه عطف قوانین انتخابات بود.

وی یادآور شد: مجلس دهم قانونی مبنی بر شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی تصویب کرد. اما به دلیل این که در اواخر سال ۹۸ تصویب شده بود در انتخابات مجلس یازدهم فرصت اجرا پیدا نکرد و این اولین تجربه اجرایی این قانون است.

عضو پژوهشکده شورای نگهبان تاکید کرد: ما می‌توانیم در مسائل انتخاباتی دو نوع برخورد با متخلف داشته باشیم برخورد اول طبق قانون به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ (جزای نقدی شلاق و ... به غیر از حبس) محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر مجازات‌ها به محرومیت از نامزدی در انتخابات سراسری از یک تا دو دوره محکوم خواهند شد.

زرافشان گفت: صلاحیت‌های عامی در بحث نظارت بر نامزد‌ها توسط شورای نگهبان داریم. اگر تخلف در حدی باشد که به صلاحیت‌های نامزد لطمه و خدشه وارد کند، امکان بررسی آن طبق قانون وجود دارد.

وی در پایان عنوان کرد: در قانون صراحتا اختیار شورای نگهبان بر بازنگری در صلاحیت‌ها آمده است. بازنگری در صلاحیت‌ها محدودیتی زمان انتخاباتی ندارد. طبق قانون تا زمان صدور اعتبار‌نامه، شورای نگهبان حق ورود و رد صلاحیت دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازنگری در صلاحیت ها شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۸۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد


به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

دیگر خبرها

  • پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
  • افشای دلایل رد صلاحیت حسن روحانی از سوی شورای نگهبان
  • حسن روحانی دلایل رد صلاحیت خود را اعلام کرد
  • افشای دلایل رد صلاحیت حسن روحانی
  • قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد
  • معافیت مشمولان ۳۵ساله و دارای ۲فرزند از قانون بودجه حذف شد
  • بسیاری از ناظران انتخاباتی فرهنگیان هستند
  • موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
  • لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
  • لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه